تابعت المفوضية القومية لحقوق لحقوق الإنسان بقلق بالغ الزيادات الاخيرة التي طرأت على بعض الخدمات في موازنة العام 2023، واذ تأسف المفوضية القومية لحقوق الانسان على هذه الزيادات التي لم تراعي الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين فانها تؤكد الآتي:
1. تطالب السلطات بإلغاء هذه الزيادات التي طرأت والتي من شأنها التأثير على تمتع الأشخاص بطائفة كبيرة من الحقوق.
2. كما تعبر المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن انزعاجها البالغ من الزيادات في الرسوم الدراسية وتؤكد ان هذا الاجراء يتعارض مع الحق في التعليم.
3. تطالب المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات بمعالجة العجز في الموازنة بعيدا عن تحميلها للمواطنين الذين هم بالأساس يعانون من الأزمة الاقتصادية والتي أثرت تأثيرا بالغا على تمتعهم بجميع الحقوق بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والحق في التمتع بالصحة.
4. كما لاحظت المفوضية القومية لحقوق الانسان أن هذه الزيادات بنسبة أكبر في بعض الولايات.
5. تنبه المفوضية القومية لحقوق الانسان إلى ان مثل هذه الاجراءات من شأنها زيادة الاحتقان وارتفاع معدلات الفقر.
الخرطوم ٢ يناير 2023