صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية صحيفة سودان بيزنس الاقتصادية
الخرطوم :سودان بيزنيس
كشفت وزيرة الاستثمار احلام سبيل لدى عن مسودة تعديل القانون الحالية والتي اشتملت على كافة الجوانب المتعلقة بقانون الاستثمار لافته الي الامتيازات والضمانات التي وردت في التعديل بشكل اشمل ، وقالت خلال حديثه ورشة تغيير مسودة قانون الإستثمار لعام ٢٠٢١م بقاعه الصداقة (قاعة أفريقيا) برعاية ان المسودة اشارت الى التسهيلات التي تقدمها المسودة اضافة الى بنود حماية الاسنثمار والمستثمر بجانب انها وفرت للمستثمر الحق في التقاضي والتحاكم مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالاستثمار ، وتسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة ومنسقي الجهات الفنية ذات الصلة وافرد لها بابا كاملا فيها، كما انها لم تهمل العلاقة بين المركز والولايات ووضعت خاصية للمؤسسات التي تقوم برعاية وتنفيذ القانون وممارسة كل السلطات الخاصة بالاستثمار كل في مكانه.
واردفت ان بناء وقوة الاستثمار يعود بالفائدة لجذب الاستثمار وهذا بدوره يعظم الفوائد الاقتصادية من الاستثمار كما انها لم تهمل المخالفات من قبل المستثمرين وضع العقوبات والجزاءات حفظا على المناخ الاستثماري ، والحق العام وضبط الممارسة الاستثمارية وتذليل القضايا والمشاكل التي تطرا من وقت لاخر.
وقالت ان المسودة اقترحت انشاء لجنة خاصة بقضايا ومشاكل الاستثمار الناتجة من خلال الممارسة كما بجانب انها افردت بابا خاصا بالمسؤولية المجتمعية لسكان مناطق المشاريع الاسنثمارية التي سوف ترعاها وتخصص لها قسما خاصا لمتابعتها لتحقيق الرضى الاهلي.
واكدت ان حركة الاستثمار بالبلاد ظلت مستمرة رغم الظروف والعثرات التي واجهت البلاد وذلك عبر وضع الحلول وحلحلة المشاكل والقضايا الخاصة بالاستثمار مؤكدة اهتمام الوزارة المتعاظم بالاستثمارات العربية.
وشددت علي اهمية الاستثمار ودوره في دعم الاقتصاد الوطني مشيرة الى ان مسيرة الاستثمار بالبلاد التي مرت بالعديد من الحقب صدرت خلالها العديد من القوانين التي اسست لتوحد الممارسات والاجراءات الاستمارية،
وزكرت ان الحكومات المتعاقبة درجت على اجراء تعديلات قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد لتحقيق المزيد من المرونة عليه واستجابة للمتغيرات على مستوى الاقتصاد الاقليمي والعالمي ومنح المزيد من الضمانات لكسب ثقة المستثمرين مشيرة الى ان التعديلات المتقاربة للقوانين تضعف ثقة المستثمر.
واوضحت ان الممارسات الاستثمارية كشفت العديد من الثغرات في القوانين مما دعا وزارة الاستثمار الى تعديل قانون 2021م اضافة للملاحظات والشكاوي من المستثمرين مشيرة الى ان البلاد تتمتع بالعديد من الميزات التفضيلية والفرص الاستثمارية واوضحت ان ذلك لا يستوي الا بتعديل قانون الاستثمار.
