تسلمت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم مقترح مسودة قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم ببرج العدل بحضور اتحاد الغرف التجارية والغرفة القومية للخدمات الاقتصادية – وشعبة المكاتب العقارية ممثلة باللجنة التسييرية للمكاتب العقارية القومية.

وناقش الاجتماع مسودة القانون التي تهدف لتنظيم سوق الوساطة العقارية ومواجهة الاعداد الكبيرة والتوسع المتطرد بمجالات الوساطة العقارية من خلال تقنين قواعد منظمة وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في تشديد الرقابة خاصة على انشطة الوساطة العقارية.

من جانبها رحبت الوكيل بتسليم المسودة وابانت ان هذا القانون بالرغم من أنه جديد الا أنه من المطلوبات الدولية لكونه يعمل على ضبط معاملات المهن غير المالية التي يمكن ان تدخل ضمن عمليات غسل الاموال، مؤكدة أهمية وجود هذا التشريع على المستوى الوطني لحماية وأمن وتأمين المواطن من مخاطر الاستخدام غير المقنن للعقارات والشقق وحفظ المراكز القانونيه للافراد، كما يضمن خبراء فنيين معتمدين للمحاكم في حالات تقييم العقارات وغيرها.

كما ناقش الاجتماع تجارب دولية في مجال التطوير العقاري وافقت عدد من القوانين مع المسودة لاخذها في الاعتبار على سبيل الإسترشاد.واحالت العدل المسودة ومرفقاتها إلى إدارة التشريع للدراسة.